فرسايش خاك در ايران

رشد سريع جمعيت، تأمين مواد غذائي از طريق افزايش نياز به محصولات كشاورزي و مشخصاً گسترش سطح زير كشت را به همراه داشته است. به عبارتي نياز و آز امروزي جوامع بشري، فشار بر انواع منابع طبيعي تجديد شونده و فناپذير را به حدي زياد نموده است که از دامنه بردباري آن تجاوز کرده و بعضاً زمينه هاي سير قهقرايي را بوجود آورده است. از طرفي در قرن اخير پديده فرسايش خاك و پيامدهاي ناشي از آن مانعي اساسي در برابر توسعه جامعه بشري تلقي شده است.

افت کميت و کيفيت محصولات کشاورزي، تخريب مراتع، کاهش توليد اراضي جنگلي، نابودي تالاب­ها، ناپايداري دامنه­ها، سيل هاي مخرب،  افت منابع آبهاي زيرزميني، آسيب­‌هاي جبران­‌ناپذير زيست محيطي و در نهايت فقر اقتصادي و عدم ثبات اجتماعي جوامع انساني از علايم مشخص فرسايش خاک در واحدهاي توليدي طبيعت يعني حوزه‌هاي آبخيز است. با نگاهي دقيق به مسائل و مشكلات اصلي حوزه هاي آبخيز در ايران مشاهده مي شود كه فرسايش خاك، توليد رسوب و وقوع سيل­هاي متعدد از اساسي­ترين موضوعات مبتلابه تلقي شده که توان و انرژي زيادي از مديران، کارشناسان و متخصصين را به خود اختصاص داده و حتي توجه به ساير منابع را به سمت خود منحرف نموده است.

اگرچه تصوير صحيحي از فرسايش خاک در کشور موجود نمي­باشد لکن بر مبناي آمار و رسوبات ته نشين شده در مخازن سدهاي بزرگ كشور و نـيز برآورد سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني (‌فائو)، ‌ميزان فرسايش (‌آبي)‌ خاك در کشور حدود 38 تن در هكتار در سال مي باشد که در سطحي حدود 125 ميليون هكتار از آبخيزهاي ايران، حدود 75/4 ميليارد تن در سال برآورد ميگردد. لازم به ذكر است كه اين رقم در  سال 1350 حدود يك و در  سال 1360 حدود 5/2 ميليارد تن در سال برآورد گرديده است. به اين ترتيب، بطور متوسط در هر سال و از هر هكتار اراضي كشور در حدود 75 كيلوگرم نيتروژن، 24 كيلوگرم فسفر و 8 كيلوگرم پتاسيم از دست مي­رود. اين رقم معادل 150 كيلوگرم كود شيميايي در هكتار مي باشد، كه سالانه معادل  ميلياردها ريال خسارت از طريق كاهش عناصر غذايي خاك را به کشور تحميل مي­کند.

هم­چنين ‌بر اساس آمار موجود، ‌ميزان رسوبدهي حوزه هاي آبخيز كشور بطور متوسط 2/8 متر مكعب در هكتار در سال ميباشد كه از اين مقدار 7 متر مكعب آن در مخازن سدها رسوب مي­نمايد و بقيه از دريچه سدها خارج مي­شود. بدين ترتيب با توجه به مساحت حوزه‌هاي آبخيز سدهاي در دست بهره­برداري كه از طرف وزارت نيرو 33 ميليون هكتار اعلام شده است، حجم رسوبگذاري در مخازن سدها حدود 231 ميليون متر مكعب برآورد مي­گردد. همچنين قابل پيش­بيني است كه با حفظ روند موجود رسوبدهي حوزه‌ها و عدم افزايش آن در مخازن سدهاي در دست،‌ ساليانه حدود 511 ميليون متر مكعب گل و لاي در كل مخازن سدها رسوب نمايد. انباشته شدن مخازن سدهاي ذخيره اي كشور از رسوبات كه در دهه 1340 توسط كارشناسان متخصص اعلام شده بود، دولت وقت را به فكر چاره انديشي بمنظور پيشگيري از ورود رسوبات به درياچه هاي سدهاي مهمي چون اميركبير، دز و سفيدرود انداخت.

به هر تقدير و با وجود مطالعات و تحقيقات زيادي كه طي دو دهه اخير در دنيا روي فرسايش خاك، حمل رسوبات و سرانجام رسوبگذاري آنها بعمل آمده، هنوز راهي طولاني براي درك فرآيندهاي پيچيده اين پديده باقي است. تجارب بدست آمده نشان مي­دهد كه تنها مهار آبها با احداث سد، مشكلات را مرتفع نساخته و بالعكس توليد آب كافي و مطمئن در عرصه اين سدها اساسي ترين مسئله است.

در مجموع مي­توان اظهار نمود که مديريت جامع و همه جانبة حوزه­­هاي آبخيز کشور و بهره­برداري شايسته از آنها بر اساس قابليت و استعداد آنها و بر طبق الگوي آمايش سرزمين از اصولي­ترين رويکردهاي تعامل با پديدة فرسايش خاک تلقي شده و طبعاً پيامدهاي ماندگار اين اقدامات حيات رو به فناي سامانه­هاي آبخيز کشور و در نهايت مملکت را احيا خواهد نمود.